اصل ۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
# حمایت قانونی از مالکیت در هر سه بخش تا زمانی است که موجب زیان جامعه نشود. | # حمایت قانونی از مالکیت در هر سه بخش تا زمانی است که موجب زیان جامعه نشود. | ||
# جزئیات و شرایط هر یک از بخش ها را قانون مشخص می‌کند. | # جزئیات و شرایط هر یک از بخش ها را قانون مشخص می‌کند. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ مصوب ۷/۵/۱۳۶۳ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص تعیین حریم]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰؍۳؍۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۶۸۴ ،کلاسه پرونده: ۴۴۱/۸۶)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱-۳۰ ،کلاسه پرونده: ۸۸,۲۰۴-۸۹)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ ،مورخ: يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۸۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۸۴۲)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۴ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۸۴۶۸/ت۴۷۸۲۱ ه - ۲۸/۱۲/۹۰ و مصوبه ۲۵۸۴۴۳/ت ۴۷۹۷۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۴/س/۵۹۲ مورخ ۱۳/۵/۹۲]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مدیریت برق منطقه ای فارس در واگذاری خارج از قاعده و قانون مؤسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۵۶ مورخ ۲۳/۸/۷۴ شرکت ملی فولاد ایران]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۱۰۶۷ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ،مورخ: يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۵۳۲ )]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل در شرکت های خصوصی شده]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی بانک ملت]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده ایثارگران شاغل در شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح دعوا به طرفیت شرکت مخابرات و صلاحیت دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و دعاوی شرکت بیمه البرز]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه شرکت مخابرات و صلاحیت دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه بانک ملت و صلاحیت دیوان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط خرید سهام ترجیحی بنگاه های مشمول واگذاری]] | |||
* [[نظریه شماره 914/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 910/95/7 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/653 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/314 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2710 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3164 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2485 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[سیاست جنایی واکنشی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی]] | * [[سیاست جنایی واکنشی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی]] | ||
| خط ۱۶۵: | خط ۲۰۷: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0220}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0220}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
مواد مرتبط
- اصل ۴۶ قانون اساسی
- اصل ۱۷۵ قانون اساسی
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۳۳ قانون کار
- ماده ۳ قانون امور گمرکی
قوانین مرتبط
توضیح واژگان
- نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظامهای اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.[۱]
- بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت‌های عمومی آمده‌است.[۲]
- بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.[۳]
- مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.[۵]
نکات تفسیری دکترین اصل 44 قانون اساسی
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیتهای اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.[۶] لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ قانون اساسی چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.[۷]
نکات توضیحی اصل 44 قانون اساسی
با وجود اینکه در صدر اصل 44 تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در بخش دولتی و مالکیت عمومی جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با موازین اسلام و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت. [۸]
قانون‌گذاران اساسی در اصل ۴۴ قانون اساسی گستره اقتصاد دولتی را به طرز حداکثری توسعه داده است به نحوی که تنظیم و تحدید قدرت دولت قابل تحقق نیست. همچنین با تحدید حقوق ناشی از اقتصاد دولتی –که باید مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد- تضمین حقوق مردم را به تحدید بسیار و تخدیش مواجه ساخته است.[۹]
رویه های حکومتی
- نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.[۱۰]
- ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
انتقادات
درونمایه متن قانون اساسی بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - اصل ۴۴ و اصل ۴۳- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن بست، سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 44 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.
- برنامه‌ریزی نظام اقتصادی باید منظم و صحیح باشد.
- بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، و زیرساخت‌های کلان است که در مالکیت عمومی و تحت کنترل دولت است.
- بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تولید و توزیع است که بر اساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
- بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که به عنوان مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی عمل می‌کند.
- مالکیت در هر سه بخش باید با اصول اسلامی و دیگر اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد و باید مایه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
- حمایت قانونی از مالکیت در هر سه بخش تا زمانی است که موجب زیان جامعه نشود.
- جزئیات و شرایط هر یک از بخش ها را قانون مشخص می‌کند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ مصوب ۷/۵/۱۳۶۳ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص تعیین حریم
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰؍۳؍۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۶۸۴ ،کلاسه پرونده: ۴۴۱/۸۶)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱-۳۰ ،کلاسه پرونده: ۸۸,۲۰۴-۸۹)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ ،مورخ: يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۸۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۸۴۲)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۴ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۸۴۶۸/ت۴۷۸۲۱ ه - ۲۸/۱۲/۹۰ و مصوبه ۲۵۸۴۴۳/ت ۴۷۹۷۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۴/س/۵۹۲ مورخ ۱۳/۵/۹۲
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مدیریت برق منطقه ای فارس در واگذاری خارج از قاعده و قانون مؤسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۵۶ مورخ ۲۳/۸/۷۴ شرکت ملی فولاد ایران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۱۰۶۷ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ،مورخ: يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۵۳۲ )
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل در شرکت های خصوصی شده
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی بانک ملت
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده ایثارگران شاغل در شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح دعوا به طرفیت شرکت مخابرات و صلاحیت دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و دعاوی شرکت بیمه البرز
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه شرکت مخابرات و صلاحیت دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه بانک ملت و صلاحیت دیوان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط خرید سهام ترجیحی بنگاه های مشمول واگذاری
- نظریه شماره 914/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 910/95/7 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/653 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/314 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2710 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3164 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2485 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
- سیاست جنایی واکنشی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی
- تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی– تدارک و ساخت EPC
- مطالعه تطبیقی شروط محدودکننده در مجوزهای بهره برداری مالکیت فکری
- مطالعه تطبیقی رقابت تجاری نامشروع
- مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی از منظر حقوق رقابت
- ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادر
- خصوصی سازی مدارس آموزش و پرورش با تاملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی انگلستان
- حقوق رقابت و تملکات نابودگر بنگاه ها و استارتاپ ها در بازار های دیجیتال
- حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی
- تنظیم گری فعالیت های اقتصادی توسط شورای رقابت از منظر حقوق عمومی
- تضمین حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل حقوقی اصل رقابت و انجام فعالیت های اقتصادی دولت در پرتو قانون اساسی و قوانین موضوعه
- بررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار
- بررسی حقوقی نقش قوه قضاییه در سرمایه گذاری و رقابت و تاثیرات آن بر خصوصی سازی در حقوق ایران
- بررسی حقوقی ساختار شورای رقابت و کارکردهای آن در عرصه تجارت
- بررسی حقوقی جایگاه شورای رقایت در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا
- بررسی حقوقی تسهیل رقابت و ضدانحصار در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
- بررسی تطبیقی رشوه در حقوق کیفری ایران و مقررات فدرال آمریکا
- بررسی تطبیقی جایگاه مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی در حقوق ایران
- بررسی ابعاد حقوقی نظارت دولت بر رقابت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
- الزامات حقوق رقابت در حوزه صنعت پتروشیمی بابررسی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی
- ارزیابی نقش تنظیم گری شورای رقابت در حقوق ایران
- ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران با تاکید بر حقوق رقابت
مقالات مرتبط
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
- تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران
- بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
- مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران
- طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران
- ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی
- نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
- خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
- ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید ۱۹؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
- اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن
- قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران
- رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندان
- ظرفیت حقوقی خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی
- حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران
- بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت
- بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
- فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون
- ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری
- هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت
- تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران
- نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت
- تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی
- تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی
- مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
- کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
- ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
- بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران
- بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی
- نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار
- بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)
- راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز
- نهاد رگولاتور انرژی و ظرفیت های حقوقی آن در اقتصاد غیرنفتی (مطالعة موردی نهاد شبه رگولاتور وزارت نیرو: هیأت تنظیم بازار برق ایران)
- تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا
- رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری
- رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)
- مشارکت تجاری دولت در پروژه‌های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش‌ها
- مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد
- اصول استقلال و بی‌طرفی در رادیو و تلویزیون‌های خدمت عمومی با تأکید بر ایران
- تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن
- تعادل‌بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره‌برداری
- مبانی جرم‌انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
- امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تاکید بر جایگاه آن در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران
- اعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی: بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)
- معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
- ضوابط حاکم بر تنظیم پیش‌نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم‌های دیجیتال؛ آسیب‌شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- گزارشی از اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین‌الملل در آسیا
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
- چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بین‌المللی با تأکید بر ایران
- ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت
- خصوصی‌سازی: مفاهیم، روش‌ها و تأثیرات
- تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624992
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721860
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196736
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941660
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4026968
- ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360
- ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.