ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.گفتنی است اجرای قانون مصوب نیاز به تأکید ندارد اما عدم توجه کافی به قانون حقوق شهروندی موجب این تأکید شده‌است؛ بنابراین این تصریح و تأکید بر رعایت قانون حقوق شهروندی، از نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود. ضمناً با توجه به ذکر عنوان «تمام مراحل دادرسی جرم» رعایت مقررات این ماده در مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آراء لازم الرعایه خواهد بود.

مذاکرات تصویب

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.

مواد مرتبط

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی