ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':[[کنترل ارتباطات مخابراتی]] افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. | '''ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[کنترل ارتباطات مخابراتی]] افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۷)]] این قانون منوط به تأیید [[رئیس قوه قضائیه]] است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه [[شورای عالی امنیت ملی]] تعیین می‌شود. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲ - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا [[قاضی اجرای احکام]] ممنوع است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی‌تواند باشد، در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514352|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است | اگرچه [[بازپرس|قاضی تحقیق]] باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639784|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> لذا اگرچه رفاه و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] که از جلوه‌های حفظ [[حریم خصوصی]] می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734408|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890720|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است: | در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب [[قرینه|قرائن]] معقول مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است: | ||
۱- موارد مرتبط با امنیت کشور | ۱- موارد مرتبط با امنیت کشور | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
۲- احقاق حقوق مهم اشخاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890728|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ۲- احقاق حقوق مهم اشخاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890728|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر [[اقرار]] از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود | برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله [[تزاحم اهم و مهم]] به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514324|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514324|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۵ قانون اساسی]]، این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1310780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۷
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره ۲ - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه، مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی‌تواند باشد، در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،[۲] لذا اگرچه رفاه و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز مقامات قضایی که از جلوه‌های حفظ حریم خصوصی می‌باشد[۳] اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.[۵] در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.[۶]به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است:
۱- موارد مرتبط با امنیت کشور
۲- احقاق حقوق مهم اشخاص[۷]
عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله تزاحم اهم و مهم به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)[۱۰]
اصل ۲۵ قانون اساسی، این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده‌است.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514352
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639784
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734408
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890720
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681028
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890728
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275764
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514304
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514324
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1310780