ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه در مراحل تحقیق و [[دادرسی]]، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، آن را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید [[ابلاغ قانونی|ابلاغی قانونی]] دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۸
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است.[۱] بنابراین چنانچه در مراحل تحقیق و دادرسی، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، آن را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید ابلاغی قانونی دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691912
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277464