ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. | '''ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه می‌تواند از [[شهادت|شهود]] به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا [[مدعی خصوصی]] یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده | سابقاً [[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در این ماده تحقیق از شهود به صورت انفرادی از تکالیف دادگاه تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و تبانی شهود با یکدیگر، متهم یا شاکی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE))|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3110536|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=همتی|چاپ=1}}</ref> | فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و [[تبانی]] شهود با یکدیگر، متهم یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE))|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3110536|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=همتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض | عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا منع حضور گواه دیگر از حضور در جلسه [[دادرسی]] در راستای شنیدن گواهی دیگر گواهان، خدشه ای به [[دادرسی علنی|علنی بودن دادرسی]] وارد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از تحقیق انفرادی از شهود، دادگاه می‌تواند به تقاضای متهم یا مدعی خصوصی و (به عقیده گروهی از نویسندگان) به تقاضای [[دادستان]] یا راساً، از شهود به صورت انفرادی یا دسته جمعی تحقیقات مجدد را به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۹
ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود،[۱]در این ماده تحقیق از شهود به صورت انفرادی از تکالیف دادگاه تلقی شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و تبانی شهود با یکدیگر، متهم یا شاکی دانسته‌اند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض باشد،[۴] لذا منع حضور گواه دیگر از حضور در جلسه دادرسی در راستای شنیدن گواهی دیگر گواهان، خدشه ای به علنی بودن دادرسی وارد نمی‌کند.[۵] پس از تحقیق انفرادی از شهود، دادگاه می‌تواند به تقاضای متهم یا مدعی خصوصی و (به عقیده گروهی از نویسندگان) به تقاضای دادستان یا راساً، از شهود به صورت انفرادی یا دسته جمعی تحقیقات مجدد را به عمل آورد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514192
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514196
- ↑ محمدباقر همتی. تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE)). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3110536
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514176
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706408
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761860