ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
اطلاق ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه | [[اطلاق]] ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۵
ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
توضیح واژگان
اعلان در لغت، به معنی اظهار و افشاء است، مقصود از اعلان رأی دادگاه را همان اخبار رأی دانسته‌اند،[۱]در واقع دادگاه از طریق اعلام رأی، متن آن را به سمع محکوم علیه می‌رساند، اعلام رأی را در مقابل ابلاغ آن دانسته‌اند.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.[۴]
اطلاق ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است،[۵] لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82176
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514240
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514248
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514244
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707028