ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این باره گفتنی است | در این باره گفتنی است که اگر جنبه عمومی جرم منتهی به محکومیت در دادگاه کیفری شده باشد،به دلیل احراز وقوع جرم،دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959200|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمنا تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم [[دادگاه کیفری]] در [[دعوای خصوصی]] به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر صدور حکم [[برائت]] در [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک [[تخلف اداری]] یا [[تخلف انضباطی|انضباطی]] باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل [[تعقیب]] نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959212|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم [[دادگاه حقوقی]] پس از صدور [[قرار اناطه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این باره گفتنی است که اگر جنبه عمومی جرم منتهی به محکومیت در دادگاه کیفری شده باشد،به دلیل احراز وقوع جرم،دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی است. [۱]ضمنا تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.[۲]همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.[۳] لازم به ذکر است قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است.[۴]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959200
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658504
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658532