ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۷: خط ۲۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اجرای حکم اعدام در مورد [[زنای به عنف]] یا [[زنای محصنه|محصنه]] احتیاج به [[اذن]] [[ولی امر]] مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای [[ولی دم|اولیاء دم]] و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان [[حدود|حد]]، [[حق الله]] است و احتیاج به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
پیرو [[بخشنامه]] م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] و اتهام متهمین [[تابعیت|اتباع]] خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق [[اداره حقوقی دادگستری]] به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
پیرو [[بخشنامه]] م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] و اتهام متهمین [[تابعیت|اتباع]] خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق [[اداره حقوقی دادگستری]] به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف [[ولی دم|اولیای دم]] از [[اجرای قصاص]]، در قبال اخذ [[دیه]] یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ [[دیه]] یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۱٬۲۸۲

ویرایش