ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی، امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و مرجع قضایی باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.

قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس ماده ۸۰ قابل در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۰ _ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت علاوه بر بطلان عملیات حقوقی، موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در بند ب ماده ۱۳۰، اطلاق بطلان عملیات حقوقی نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد. تحقق آن با صرف نهی قاضی خلاف موازین شرع است.

اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹: در انتهای بند ب ماده ۱۳۰ بعد از عبارت «تخلف از این ممنوعیت» متن زیر جایگزین می‌شود:

«موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است و اقدامات انجام شده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانونی است.»

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳: در بند ب ماده ۱۳۰ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.