ماده 9 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 9 قانون کار''': برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف - مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره - اصل بر صحت کلیه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. | ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. | ||
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.{{مواد قانون کار}} | |||
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد. | |||
== منابع == | |||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۱
ماده 9 قانون کار: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.
منابع