ماده 123 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حقتجدید پروانه کار معاف نماید. | '''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حقتجدید پروانه کار معاف نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | |||
[[رده:اشتغال بیگانه]] |
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
ماده 123 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حقتجدید پروانه کار معاف نماید.