ماده 182 قانون کار
ماده 182 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند».[۲]
جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۳]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده 192 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.[۶]
عنصر مادی جرم تخلف از مقررات مربوط به ارائه امار و اطلاعات کارگاه به وزارت کار در قالب ترک فعل محقق می شود بدین صورت که مرتکب یا به کلی هیچ اطلاعی به وزارت کار نمی دهد و یا اطلاعات را به صورت ناقص ارائه می دهد.[۷]
در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در ماده 192 قانون کار جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.[۸]
نکات توضیحی
کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.[۹]
مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193716
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193700
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589068
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870724
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119960