ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است. با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.

پیشینه

سابقاً ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می‌دانیم حق اعتراض به آراء برای دادستان به عنوان مدعی العموم نیز وجود دارد، حال چنانچه وی از این حق خود عدول کند و از حکم صادره هم تجدیدنظرخواهی ننماید، برای محکوم علیه، حق تقاضای تخفیف مجازات از طریق اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا رجوع از این حق از طریق مراجعه به دادگاه، قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی پیش‌بینی شده‌است.

عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته‌اند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵، چنانچه شاکی خصوصی از حکم محکومیت تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است دادگاه تجدید نظر در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.
• نظریه شماره 1143/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 28/ 4/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/744 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات ناشی از عدم تجدیدنظرخواهی
• نظریه شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد
• نظریه شماره 7/99/1182 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه به تخفیف مجازات در فرض تسلیم به رای محکوم حکم غیابی
• نظریه شماره 7/99/1269 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مجازات های متعدد متهم تحت تخفیف در فرض تسلیم به رای

• نظریه شماره 7/99/31 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

مقالات مرتبط

حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی

الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد

اگرچه که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت تمام محکومیت های تعزیری آمده است، لیکن با عنایت به عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، معلوم می شود که محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین محکومیت به اعدام و حبس ابد از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ قانون یادشده خروج موضوعی دارد.