ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدیدنظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است. تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.

ضمناً در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر یا فرجام در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است.

نکات توضیحی

این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگر چه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود، اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

• نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظرخواهی

• نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب
• نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
• رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
• نظریه شماره 7/1402/204 مورخ 1402/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی با ادعای عذر موجه