ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

توضیح واژگان

«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲] با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶)، در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می‌دانیم حق اعتراض به آراء برای دادستان به عنوان مدعی العموم نیز وجود دارد، حال چنانچه وی از این حق خود عدول کند و از حکم صادره هم تجدیدنظرخواهی ننماید، برای محکوم علیه، حق تقاضای تخفیف مجازات از طریق اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا رجوع از این حق از طریق مراجعه به دادگاه، قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی پیش‌بینی شده‌است.[۵]

عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته‌اند.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی

الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد

اگرچه که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت تمام محکومیت های تعزیری آمده است، لیکن با عنایت به عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، معلوم می شود که محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین محکومیت به اعدام و حبس ابد از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ قانون یادشده خروج موضوعی دارد.[۸]

منابع

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278792
  5. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278784
  6. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278788
  7. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278780
  8. نظریه شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد