ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد،[۱]چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست،[۲] لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است.[۳]عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نابسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حداقل و حداکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹، امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد.[۶] همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است.[۷]
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی نیز دادگاه تجدید نظر می‌تواند در فرض استحقاق محکوم علیه در میزان مجازات او تخفیف دهد.[۸] همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۴–۱۳۸۳/۹/۲۸ چنانچه دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم بدوی، می‌تواند مجازات او را تخفیف بدهد.[۹]
- نظریه شماره 7/1400/744 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات ناشی از عدم تجدیدنظرخواهی
- رای دادگاه درباره احراز عدم تجری مرتکب در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۴)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786952
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146376
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3504380
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3503972
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146384
- ↑ پیام قانون شماره 29، بهار 1386. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2989620
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2056128
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3354072
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4283640