ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده‌است.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدیدنظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.[۱] تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.[۲]

ضمناً در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر یا فرجام در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است.[۳]

نکات توضیحی

این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگر چه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،[۴] اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تقاضای تجدیدنظر یا فرجام باید در مهلت مقرر شده تقدیم شود.
  2. در صورتی که تقاضا خارج از مهلت باشد، درخواست‌کننده باید عذر موجه ارائه دهد.
  3. دادگاه صادرکننده رأی مسئول رسیدگی به عذر ارائه شده است.
  4. در صورت موجه دانستن عذر، دادگاه قرار قبولی درخواست را صادر می‌کند.
  5. در صورت غیرموجه بودن عذر، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌کند.
  6. معیارهای عذر موجه طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776100
  2. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776112
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710840
  4. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387. رواق، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2164220
  5. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282808
  6. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280072