ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نکات تفسیری دکترین

چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.ضمناً در مدت کفالت، کفیل نمی‌تواند عمداً موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.

ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در زندان باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.

نکات توضیحی

اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار باید نشانی محل اقامت واقعی خود را به مرجع مربوطه اعلام کنند.
2. تغییر نشانی محل اقامت باید به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اطلاع داده شود.
3. عدم اطلاع‌رسانی تغییر نشانی یا خروج از محل به‌منظور دشوار کردن ابلاغ واقعی غیرقانونی است.
4. اگر عدم امکان ابلاغ واقعی و نیت متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار برای ایجاد آن اثبات شود، بازپرس می‌تواند ابلاغ قانونی اخطاریه را معتبر بداند.
5. در صورت محرز شدن سوءنیت مذکور، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یا وجه‌التزام مجاز است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه ۷/۷۲۷۸_۱۳۸۵/۹/۲۰ ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد. همچنین به موجب نظریه ۷/۱۶۸۲–۱۳۸۵/۳/۰ کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.
• نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
• نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1336/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه