ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

«حوزه قضایی» ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.

نکات تفسیری دکترین ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به اهمیت جرائمی که در دادگاه‌های نظامی یک و دادگاه‌های نظامی یک زمان جنگ رسیدگی می‌شود و همچنین ترکیب تعدد قاضی در آنها نسبت به دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی دو زمان جنگ، تشخیص صلاحیت با دادگاه‌های نظامی دسته نخست است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری

1. ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حل اختلافات صلاحیتی بین دادگاه‌های نظامی اختصاص دارد.
2. در اختلافات صلاحیتی بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در یک استان، نظر دادگاه نظامی یک مقدم است.
3. در اختلافات صلاحیتی بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
4. این ماده مقررات حاکم بر اختلافات صلاحیتی در دادگاه‌های نظامی را مشخص می‌کند.
5. تاکید بر تقدم نظر دادگاه نظامی یک نشان‌دهنده اهمیت و ارجحیت این دادگاه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صلاحیت است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/96/2409 مورخ 1396/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2409 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۱۴۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ اداره حقوقی: هرچند حدوث اختلاف بین دادسرای کل کشور و دادسرای نظامی قابل تصور به نظر نمی‌رسد اما بر هر تقدیر رای شعبه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت… لازم الاتباع است.

انتقادات

این ماده برای فرضی که اختلاف در صلاحیت، در حوزه قضائی یک استان قرار ندارد، راه حلی قرار نداده‌است، هرچند شاید بتوان از حکم ماده چنین برداشت کرد که قصد قانونگذار عدم تحمیل تشخیص دادگاه نظامی یک یا نظامی یک زمان جنگ، بر دادگاه نظامی دو یا نظامی دو زمان جنگ واقع در استانی دیگر بوده‌است، در این حالت به نظر می‌رسد حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.