ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸): احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

تبصره ۲ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از نیروهای مسلح، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.[۱]همچنین احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری

تا زمان تصویب دستورالعمل مذکور در تبصره ۱ این ماده، دستور العمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح مصوب ۸۴/۹/۱، لازم الاجرا خواهد بود.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. احضار متهمان نظامی و وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق صورت می‌گیرد.
  2. در موارد ضروری یا عدم دسترسی به متهم، احضار از محل اقامت انجام می‌شود.
  3. اطلاع‌رسانی به فرمانده یا مسؤول مافوق پس از احضار از محل اقامت ضروری است.
  4. نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی از فرماندهی کل قوا است.
  5. ابلاغ احضاریه در محل اقامت بدون استفاده از لباس رسمی انجام می‌شود.
  6. ارائه کارت شناسایی هنگام ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ الزامی است.

رویه های قضایی

نظریه شماره ۷/۲۲۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۵/۴ اداره حقوقی: می توان ابلاغ اوراق قضایی را به مأمورین بازرسی یا انتظامات شهرک‌های نظامی واگذار نمود اما تهیه گزارش و مسائل خاص ضابطین دادگستری را نمی‌توان به آنان واگذار کرد.[۴]

منابع

  1. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320272
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278968
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280600