ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

  1. وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
  2. وکالت در مصالحه و سازش
  3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
  4. وکالت در تعیین جاعل
  5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
  6. وکالت در توکیل
  7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
  8. وکالت در دعوای خسارت
  9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
  10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
  11. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
  12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
  13. وکالت در ادعای اعسار
  14. وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وکالت نامه: سندی است که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.[۱] اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.[۲]

پیشینه

ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».[۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل حقوقی، سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به حدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.[۵] در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفاً دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.[۶]

از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولاً مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و ثانیاً، حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.[۷]

نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است. پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.[۸] همچنین، با توجه به مادهٔ فوق، قانون‌گذار وکالت عام را پذیرفته‌است. مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.[۹]

نکات توضیحی ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات مرتبط با دادرسی است، مگر موارد استثناء شده توسط موکل یا مواردی که توکیل در آن‌ها خلاف شرع باشد.
  2. برای برخی از امور، تصریح اختیارات وکیل در وکالت‌نامه ضروری است.
  3. اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیاز به تصریح اختیارات وکیل دارد.
  4. مصالحه و سازش باید در وکالت‌نامه تصریح شود.
  5. در مواردی که وکالت مرتبط با ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند یا استرداد سند باشد، نیاز به تصریح دارد.
  6. ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور باید در وکالت‌نامه ذکر شود.
  7. وکالت در توکیل به دیگر وکلا باید تصریح شود.
  8. در صورتی که وکالت مرتبط با تعیین مصدق و کارشناس باشد، باید تصریح گردد.
  9. وکالت در دعوای خسارت و همچنین استرداد دادخواست یا دعوا نیاز به تصریح دارد.
  10. در دعاوی مربوط به جلب شخص ثالث، ورود شخص ثالث و دعوای متقابل، وکالت باید تصریح شود.
  11. ادعای اعسار و قبول یا رد سوگند نیازمند تصریح اختیارات وکیل است.
  12. اشاره به شماره‌های مذکور بدون ذکر موضوع، تصریح محسوب نمی‌شود.
  13. سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نیستند.

رویه های قضایی

  • حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد، این حق در وکالت‌نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».[۱۲]

انتقادات

  1. منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است؛ مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.[۱۶]
  2. برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند، لیکن باید توجه داشت که تبصره مادهٔ فوق مستند به اقوال بعضی فقها است.[۱۷]

مصادیق و نمونه ها

اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد، دارنده برات حق وصول و حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346588
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617448
  3. ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  4. مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386312
  5. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003456
  6. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077144
  7. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077112
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713684
  9. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885920
  10. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209320
  11. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3987284
  12. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460612
  13. مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963648
  14. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466628
  15. فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  16. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645732
  17. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569768
  18. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466616