ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این باره گفتنی است که اگر جنبه عمومی جرم منتهی به محکومیت در دادگاه کیفری شده باشد، به دلیل احراز وقوع جرم، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی است.ضمناً تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند. لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است.