ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد ، انتخاب می‌نمایند.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در تعریف اسناد سری می‌توان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آن‌ها دچار مخاطره می‌شود همچنین اسناد به کلی سری، اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آن‌ها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.همچنین جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود: جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته می‌شود که به شکلی باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر می‌شود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه می‌سازد،همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تأسیسات عام‌المنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت می‌پذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرت‌های خارجی انجام می‌گیرد. ضمناً جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد می‌شوند یا مشمول مجازات تعزیری قرار می‌گیرند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را به‌طور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار درصدد ایجاد محدودیتی خاص بوده‌است. در قوانین ایران می‌توان مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.

رویه‌های قضایی

نظریه شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری اعتراض نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب خواهد شد.

انتقادات

این ماده برای وکلا محدودیتی خاص قائل شده‌است، اعمال این محدودیت در انتخاب وکیل، آن هم از طرف مرجع رسیدگی کننده که باید بر اساس اصل بی‌طرفی پرونده را بررسی نماید، اقدامی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.