ماده 1 قانون کار
ماده 1 قانون کار: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
مواد مرتبط:
مواد 2 و 5 و 188 قانون کار
تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
پیشینه
در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح روابط کار گره خورده است[۱] . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد حقوق کار دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد[۲].در همین سبب قانون کار یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در قانون اساسی دارد[۳] تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا اصل تساوی اراده ها در تنظیم قرار داد مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.[۴]وقوف قانون گذار از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود[۵]امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته حقوق عمومی محسوب شده و دخالت دولت در رابطه ی خصوصی میان کارگار و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است[۶]
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742348
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742348
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460984
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460984
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460984
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742344