ماده 158 قانون کار
ماده 158 قانون کار: هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.[۱]
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.[۲]
هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار
نکات توضیحی
در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564876
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193952
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742368