ماده 146 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 146 قانون کار: در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات‌پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]

قرارداد انفرادی کار: قراردادی است که بین یک کارفرمام و یک کارگر درباره شرایط کار، مدت و دستمزد کار منعقد می شود.1369512

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه در دعاوی جمعی مورد توجه، حمایت و اولویت مرجع حل اختلاف کار است، رعایت منافع صنفی و اقتصادی طرفین اختلاف به ویژه کارگران به صورت جمعی و گروهی است و نه منافع فردی و لذا به لحاظ همین اهمیت است که در ماده 146 قانون کار توجه ویژه ای به پیمان دسته جمعی در کلیه قراردادهای انفرادی کار الزامی شده است.[۲] از ماده 146 این گونه بر می آید که پیمان های جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون مربوط نباشد نیز لازم الرعایه است.[۳] البته این لازم الرعایه بودن، در صورتی است که توافق دو طرف قرارداد به زیان کسانی که در قرارداد شرکت ندارند نباشد بلکه به سود آنان باشد. البته نباید این مطلب باعث شود که موضوع با تعهد به نفع شخص ثالث اشتباه گرفته شود زیرا در تعهد به نفع ثالث، دو طرف برای خود قراردا می بندند ولی در پیمان جمعی چنین نیست و دوطرف، قرارداد را برای کلیه کسانی که در زمان قرارداد انعقاد عضوند، یا در آینده به جمع اعضا می پیوندند و قرارداد کار را امضا می کنند، منعقد می کنند.[۴]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562732
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234648
  4. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138072