ماده 25 قانون کار

ماده 25 قانون کار: هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

‌تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 26 قانون کار
• ماده 456 قانون مدنی

پیشینه

ماده 32 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در‌مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد.‌ هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.».

نکات توضیحی، تفسیری

برخی دعاوی به صورت خاص در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرارداده شده است مانند تبصره همین ماده که اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار برای مدت موقت یا انجام کار معین را در صلاحیت این مراجع میداند یا بروز اختلاف در مورد تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار انجام میگیرد و بر اساس ماده 26 قانون کار در صلاحیت هیأت حل اختلاف، قرار گرفته است.قرارداد کار باید برای مدت معین باشد. اگر قراردادی از لحاظ مدت نامحدود باشد، هر یک از کارگر و کارفرما می تواند، آن را فسخ کند.

نکات توضیحی

با توجه به متن ماده میتوان پی برد که قرارداد کار یک قرارداد لازم است.

در قراردادهای مذکور ماده سه راه برای پایان یافتن قرارداد وجود دارد، اول_انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و پایان کار در قرارداد های کار معین

دوم_اقاله یعنی توافق طرفین برای خاتمه قرارداد

سوم_موارد قهری مانند فوت یا از کارافتادگی کلی

مصادیق و نمونه ها

نصب ماشین آلات و کار نقاشی ساختمان مصادیقی از این ماده است.

رویه قضایی

• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)

مقالات مرتبط

• بررسی قانون کار و سیاست اشتغال