ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

• الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
• ب - کلیه احکام صادره در دعوای غیرمالی.
• ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷ قانون امور حسبی
• ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
• ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

• تجدید نظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.
• متفرعات دعوا: منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.
• اقرار در دادگاه: اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌گردد.
• نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.

پیشینه

مشابه این ماده ذیل ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی با قابلیت تجدیدنظرخواهی مشخص شده‌است. مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش خواسته است نه ارزش محکوم به. همچنین صرف تراضی در انتخاب کارشناس موجب سقوط حق تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند. نکته‌ی دیگر آن که، تا قبل از صدور رأی، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع می‌باشد ولی اگر رأی مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)

• نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی
• نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
• رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸)
• رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)
• رای دادگاه درباره استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۸۱)
• نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری
• رای دادگاه درباره اثر افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۸۴)
• نظریه شماره 1083/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه‌ها

• مصادیق دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی مانند نصب قیم، عزل قیم، نصب امین، ضم امین، درخواست صدور حکم موت فرضی، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست رفع مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور حکم حجر، اخراج ثلث، الزام به تقسیم و فروش ترکه، عزل ولی قهری، درخواست صدور گواهی رشد، درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، تنفیذ وصیت نامه، ابطال وصیت نامه، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه، اثبات تابعیت یا نفی آن، اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف ثبت احوال می‌باشند.
• متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین.

انتقادات

در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.

مقالات مرتبط

• دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
• تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی
• آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی
• رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
• تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
• اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
• دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی