ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

«ورشکستگی» حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد، لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس. بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادخواست تقسیط تاجر از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات قانون تجارت است، پذیرفته نمی‌شود؛ لذا درخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.

قسمت انتهایی ماده، کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده‌است لذا کسبه جزء می‍تواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد، به این جهت که آنان تاجر محسوب نمی‌شوند.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور رأی دربارهٔ تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده‌است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

• نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی

مواد مرتبط

ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی