ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.
با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از گذشت شاکی، یافتن دلایل جدید که نشانگر بیگناهی متهم است و دیگر مصادیق صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب.[۱]عده ای معتقدند با توجه به ماده فوق، بازپرس نمی‌تواند به عذر صدور قرار نهایی، از تحقیق در خصوص ملائتکفیل یا وثیقه که برای آزادی متهم معرفی شده‌است خودداری ورزد.[۲]
منابع
↑صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277996