ماده 128 قانون کار
ماده 128 قانون کار: کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعیرا در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.[۱] تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۲]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که انعقاد هر نوع قرارداد کاری با تبعه خارجی اعم از موقت و دائم و با هر تبعه بیگانه ای منوط بر استعلام از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.[۴]درخصوص اینکه چه کارفرمایانی مشمول ماده صدرالذکر می شوند لازم به ذکر است که کارفرمایانی غیر از نهادهای دولتی نیز در مورد استخدام اتباع بیگانه مکلف به رعایت تشریفات مذکور در ماده می باشند.[۵]درصورتی که بدون این استعلام، کارفرمایی اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه خارجی بنماید و قرارداد مزبور منجر به بکارگماردن تبعه خارجی بدون اخذ پروانه کار شود، بر اساس ماده 181 قانون کار، کارفرما قابل تعقیب کیفری می باشد.[۶]
انتقادات
مفاد ماده صدر الذکر به جهت ابهامی که دارد تعیین محدوده تکالیف کارفرما را دشوار نموده است و آنچه که از ماده متبادر به ذهن می شود آن است که تنها درصورتی که قرار باشد با فرد بیگانه ی دارای تخصص سطح بالا و برای مدت طولانی قرارداد منعقد شود، مشمول ماده و رعایت تشریفات می گردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرمایان باید قبل از عقد قرارداد برای استخدام کارشناسان بیگانه اقدام کنند.
- استعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی برای امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه ضروری است.
- تأکید بر دریافت اجازه و بررسی اشتغال تبعه بیگانه توسط وزارت مذکور.
- احراز امکان اشتغال اتباع بیگانه پیش از استخدام از سوی کارفرما الزامی است.
- قانون به منظور کنترل و تنظیم شرایط استخدام اتباع بیگانه در کشور تدوین شده است.
منابع
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551372
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551356
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559396
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559468