ماده 182 قانون کار

ماده 182 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه‌ بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 181 قانون کار
• ماده 183 قانون کار
• ماده 192 قانون کار
• ماده 179 قانون کار
• ماده 104 قانون کار

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند». جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است. کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد. جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.

از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.

پیشینه

ماده 57 قانون کار 1337 اعلام داشته بود «در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه‌ نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد.

نکات تفسیری دکترین

ماده 192 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.

عنصر مادی جرم تخلف از مقررات مربوط به ارائه امار و اطلاعات کارگاه به وزارت کار در قالب ترک فعل محقق می شود بدین صورت که مرتکب یا به کلی هیچ اطلاعی به وزارت کار نمی دهد و یا اطلاعات را به صورت ناقص ارائه می دهد.

در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در ماده 192 قانون کار جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.

نکات توضیحی

کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.

مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. الزام کارفرما به تسلیم آمار و اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی
2. جریمه نقدی برای عدم ارائه آمار و اطلاعات
3. تعیین میزان جریمه بر اساس شرایط و امکانات خاطی
4. حداقل و حداکثر جریمه از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر
5. اعمال مجازات علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات
6. جریمه نقدی به عنوان مجازات تخلف از ماده ۱۹۲
7. بررسی و تعیین میزان جریمه با توجه به مراتب جرم