ماده 30 قانون کار

ماده 30 قانون کار: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد.

‌تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 29 قانون کار
• ماده 31 قانون کار
• اصل ۴۳ قانون اساسی
• ماده 15 قانون کار

نکات تفسیری دکترین

کارفرما وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، کارگران را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل کارگاه بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.

نکات توضیحی

پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، قرارداد کار به وضعیت مسبوق بر آن باز خواهد گشت و کارگر با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده میشود.

انتقادات

فرق عمده ای که میان ماده 15 و ماده 30 قانون کار وجود دارد آن است که در مورد ماده 15، پس از رفع حالت تعلیق، برای برگشت به کار کارگر در ماده 20 ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است در حالی که تکلیفی که طبق ماده 30 در زمینه به کار گماردن کارگران بیکار شده بر اثر تعطیلی کارگاه بر عهده کارفرما قرارداده شده، فاقد ضمانت اجراست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. کارگاه در اثر قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی ممکن است تعطیل شود.
2. کارفرما موظف است پس از بازسازی کارگاه، کارگران بیکار شده را به کار اصلی برگرداند.
3. دولت موظف است از طریق منابع مختلف و صندوق بیمه بیکاری، معاش کارگران بیکار شده را تامین کند.
4. تلاش دولت باید در جهت فراهم کردن امکانات لازم برای اشتغال مجدد کارگران باشد.
5. قوه قهریه شامل زلزله، سیل و امثال اینها می‌شود.
6. حوادث غیر قابل پیش‌بینی شامل جنگ و نظایر آن می‌باشد.
7. تعهد دولت در قبال کارگران بیکار شده، با توجه به اصل ۲۹ و اصل ۴۳ قانون اساسی است.