ماده 32 قانون کار
ماده 32 قانون کار: اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
قانون کار و قانون تأمین اجتماعی کارفرما را در مورد خسارت وارده به کارگر مسئول میدانند و کارفرما حسب ماده 32 قانون کار مسئول جبران خسارت و در نتیجه کاهش توانایی های جسمانی و فکری ناشی از کار به کارگر است این نوع تعهد کارفرما ناشی از قانون است و تعهد به نتیجه خاص است اما در صورتی که کارگر به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار صدمه ببیند، کارفرما حسب ماده 95 قانون کار مسئول است و این مسئولیت ناشی از فعل کارفرما و تقصیر اوست و تعهد از نوع به وسیله است.[۱]
مناسب بود قانونگذار در کنار بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر که از موارد قهری اختتام قرارداد کار می باشد، فوت کارگر و یا تعطیلی کلی کارگاه ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قاهره که امکان باز سازی و اعاده به کار کارگران آن میسر نمی باشد را قید می نمود که قانونگذار معترض آن نشده، هر چند همانگونه که سابقاً اشاره شد اخراج کارگران بر اثر تعطیلی کلی کارگاه در عداد اخراج های موجه و مشمول قسمت آخر ماده 165 قانون کار بوده همچنین پرداخت مزایای پایان کار در مورد کارگر متوفی با استفاده از ملاک مواد قانونی مذکور ضروری است.[۲]
نکات توضیحی
در کاهش توانایی های جسمی و فکری برخلاف از کارافتادگی کلی، همچنان امکان فعالیت برای کارگر وجود دارد ولی بدلیل خطرناک بودن ادامه فعالیت او برای خود یا دیگران و احتمال بروز خطر، به قرارداد کار او خاتمه داده می شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر خاتمه قرارداد کار به دلیل کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد، کارفرما موظف به پرداخت حق سنوات به کارگر است.
- کاهش توانایی‌های جسمی و فکری کارگر باید توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان تأیید شود.
- معرفی کارگر به کمیسیون پزشکی می‌تواند توسط شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر انجام شود.
- پرداخت حق سنوات به کارگر به میزان دو ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه خدمت محاسبه می‌شود.
- کارفرما در این شرایط مکلف به پرداخت حق سنوات به کارگر است.
مقالات مرتبط
بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071224
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754008
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200028