ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه مدعی خصوصی، مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادگاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند، تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند،به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی وقوع جرم را محرز بداند، ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند،در واقع این ماده، تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است، اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان مجوز آن را می‌دهد.گفتنی است سابقاً در قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی‌های کیفری، به دادگاه جزایی اجازه نمی‌داد که در صورت تبرئه متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله می‌شد.

رویه‌های قضایی

نشست قضایی (۱) جزایی: نظر کمیسیون: الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی، رأساً با تعیین میزان خسارت رأی به جبران آن صادر کند؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدور حکم جبران خسارت است که ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد.

رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور: از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.