ماده 97 قانون کار
ماده ۹۷ قانون کار: اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره - آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
توضیح واژگان
استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور می باشد.[۱]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۳]
سازمان امور اداری و استخدامی: سازمانی است که به موجب ماده 103 قانون استخدام کشور مصوب 1345 وابسته به نخست وزیری تاسیس شده است و وظایف آن انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روش های اداری کشور می باشد. در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود اداره می شود.[۴]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
برای آن که شخص از عهده انجام وظایف سنگین بازرسی کار برآید، یکی از شرایط آن است که از نظر تحصیلی در سطح مناسبی باشد.[۵]
نکات توضیحی
در متن قانون کار جدید در کنار بازرسان کار از کارشناسان بهداشت حرفه ای نام برده شده‌است که در واقع کارشناسان بهداشت حرفه ای، بازرسان کار متخصص در زمنه بهداشت و مسایل مربوطه می‌باشند و در متن رسانه هر گاه از بازرسان کار نام برده می‌شود منظور مفهوم وسیع آن ست که شامل بازرسان کار به معنی اخص و کارشناسان بهداشت حرفه ای می‌گردد.[۶]
مهمترین مشکل، کمبود کارکنان متخصص و صلاحیتدار و نیز کمبود امکانات مالی و وسایل مربوط به بازرسی است، هر چند این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت شدید تری وجود دارد اما در کشورهای ثروتمند و صنعتی پیشرفته هم موانع و کمبودها به صورتی دیگر به چشم می‌خورد (کمبود در زمینه آموزش فنی بازرسان کار و تخصی شدن زیاد فعالیت‌های صنعتی).[۷]
مقالات مرتبط
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منایع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651728
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3564676
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1651156
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200644