ماده 45 قانون کار
ماده 45 قانون کار: کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که کارفرما حق برداشت و کسر مبالغی از مزد کارگر جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به مزد کارگر بیان داشته است.[۱] به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای کارگران معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف کارفرماست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به کارفرما می باشد یکجا از ناحیه کارفرما حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی کارگر توسط کارفرما مجاز است.[۲]
نکات توضیحی
در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است کارفرمایی به مدت یکسال سهم بیمه کارگر را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرما می‌تواند در مواردی که قانون اجازه داده است از مزد کارگر برداشت کند.
- در صورت پرداخت مساعده به کارگر، کارفرما می‌تواند مبلغ مساعده را از مزد کارگر کسر کند.
- اقساط وام‌های پرداختی به کارگر توسط کارفرما را میتوان از مزد کارگر کسر کرد.
- در صورت اشتباه محاسبه و پرداخت مبلغ اضافه، کارفرما می‌تواند مبلغ اشتباهی را کسر کند.
- اجاره خانه سازمانی در صورتی قابل کسر است که توافق طرفین بر سر میزان آن انجام شده باشد.
- در صورت تعهد کارگر به پرداخت وجوه جهت خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی، کارفرما می‌تواند آن را از مزد کسر کند.
- میزان و شرایط اقساط وام‌ها باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533208
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289432