ماده 135 قانون کار
ماده 135 قانون کار: به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کشور: وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۱]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
نکات توضیحی ماده 135 قانون کار
شورای اسلامی کار، به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آن ها وجود داشته باشد تشکیل می شود و نوع فعالیت آن ها در اساسنامه تعیین می شود و به موجب ماده 135 قانون کار، به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی و در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون کار
در قانون کار در خصوص پرداخت فوق العاده ماموریت جهت حضور کارگران در جلسات کانون شوراهای اسلامی کار و یا کانون عالی هماهنگی پیش بینی خاصی به عمل نیامده است و خاطر نشان می سازد فوق العاده ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار صرفا در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بوده و به سایر موارد قابل تسری به نظر نمی رسد.[۴]
انتقادات
به شوراهای اسلامی کار ایراداتی وارد است از جمله این که ویژگی بارز تشکل های کارگری آن است که انحصارا نمایندگی طیف کارگر را در تعقیب منافع صنفی به عهده داشته باشند در حالی که بافت عضوی شورای اسلامی کار، دو گانه است و از این جهت به نظر می رسد این ترکیب از استانداردهای تشکل های کارگری به دور باشد.[۵] ایراد دیگر این است که وصف اسلامی بودن این تشکل با اصول آزادی و برابری افراد در عضویت متعارض است.[۵] همچنین با عنایت به قانون تشکیل شورای اسلامی کار و به ویژه ماده یک آن که ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کار را تعیین نموده و اشعار می دارد: «شورا مرکب است از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت»، واضح است که در این تشکل نمایندگان کارگری به خود گرفته و می توان پیش بینی نمود که جنبه همکاری شورا جای خود را به تفوق گروه کارگر بر اداره امور جاری خواهد داد، به ویژه با توجه به نقشی که در قانون کار شوراها در تصمیم گیری های کارفرما پیش بینی شده جایگاه این تشکل از شان همکاری به شان مداخله در مدیریت کارگاه تغییر می یابد که این امر اولا مغایر با ماده 2 مقاوله نامه 98 در خصوص عدم تداخل تشکل های کارگری و کارفرمایی است و ثانیا با روح کلی حاکم بر اصل 104 قانون اساسی مغایر به نظر می رسد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 135 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هدف از تشکیل کانون‌های هماهنگی و شوراهای اسلامی کار، ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر است.
- شوراهای اسلامی کار اجازه دارند کانون‌های هماهنگی در سطح استان و کشور تشکیل دهند.
- آیین‌نامه مربوط به تشکیل و عملکرد این کانون‌ها باید توسط دو وزارت کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شود.
- تصویب آیین‌نامه مذکور به عهده هیات وزیران است.
- کانون‌های هماهنگی در واقع ساختاری برای هماهنگی بهتر شوراهای اسلامی کار در سطح استانی و کشوری فراهم می‌سازند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651692
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747816
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747832
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747816