ماده 119 قانون کار

ماده 119 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور‌ موظف هستند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (‌در‌صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ - مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و‌کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.

‌تبصره ۲ - دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (‌تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای‌قرض‌الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع‌معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.

‌تبصره ۳ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز‌انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387/10/01

توضیح واژگان

شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.

پیشینه

• ماده 18 قانون کار اسبق (مصوب 1328): وزارت کار می تواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی و همچنین شرکت های تعاون کاریابی نظارت نموده مکلف است مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.

• ماده 65 قانون کار سابق (مصوب 1337): وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه که از این ماده استنباط می گردد آن است که ورازت کار و امور اجتماعی تنها مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال می باشد و نه ایجاد اشتغال. در نتیجه دولت تنها یک وظیفه خدماتی برعهده گرفته است و نه تولید اشتغال. در راستای این ماده و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی و مشاغل نو، لازم به ذکر است که ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مواردی همچون ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و... را به دولت توصیه نموده است.

نکات توضیحی

بر اساس ماده مزبور ، متصدی ایجاد مراکز خدماتی اشتغال در سراسر کشور، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.