ماده 203 قانون کار

ماده ۲۰۳ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی

مواد مرتبط

• ماده 185 قانون کار
• ماده 166 قانون کار

توضیح واژگان

وزارتخانه: وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

پیشینه

ماده 69 قانون کار 1337 بیان داشته بود «وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مسئولیت وزارت کار در اجرای قانون کار به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه کارگری و کارفرمایی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز وزارت کار در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است.

جدای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ دادگستری (قوه قضائیه) نیز در برخی از فصل های قانون کار دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب ماده 185 قانون کار رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است و یا طبق ماده 166 قانون کار اجرای اراء قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار (موضوع فصل نهم) به وسیله اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.

نکات توضیحی

قانون کار را باید وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری اجرا کنند. بدین معنا که هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای قانون کار عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای قانون کار در واقع به دوش وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی