ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.
مواد مرتبط
تبصره ۱ ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مصوب 1359)[۱]
مطالعات تطبیقی
برخی از نظام‌های حقوقی، حضور افراد دیگری غیر از متصرف قانونی را نیز در حین بازرسی و تفتیش محل ضروری دانسته‌اند نظیر فرانسه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، حضور رئیس کانون وکلا یا نماینده او در بازرسی دفتر یا منزل وکیل ضروری است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مسکن افراد را باید از هر گونه تعرض مصون دانست؛ لذا بدون اذن صاحب خانه یا متصرف آن، کسی حق ورود به منزل را نخواهد داشت، از همین رو تفتیش منازل نیز باید مقید به اصول خاصی باشد تا حفظ حرمت و آرامش اعضاء منزل تسهیل گردد،[۳]این ترتیبات در قانون مشخص شده‌اند و از جمله مهم‌ترین آن‌ها لزوم انجام تفتیش و بازرسی تحت نظر مقام قضایی و ممانعت از حضور اشخاص دیگر جز با رعایت ترتیبات قانونی است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، اصل بر این است که اشخاص ثالث بدون اجازه متصرف، حق حضور و ورود به محل را ندارند اما به نظر می‌رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.[۵] در خصوص این که این افراد می‌توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می‌دانند.[۶]همچنین عده ای تصریح کرده‌اند که حضور اشخاص ذینفع نظیر شاکی، متهم یا صاحب اموال در موقع تفتیش و بازرسی نباید با مانعی روبرو شود.[۷] البته نباید از یاد برد که در بازرسی‌ها فقط افراد شرکت کننده در امر کیفری حق حضور داشته[۸]و ورود اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط به امر کیفری، منوط به اجازه متصرف است.[۹]
عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته‌اند.[۱۰]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم خود متصرف محل باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513964
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513956
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760108
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483484
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483500
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890676
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739928
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890680
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483480
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513948