ماده 75 قانون کار
ماده 75 قانون کار: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۲۰ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به کارگران کمتر از هجده سال و زنان ممنوع است».
نکات تفسیری دکترین
طبق این ماده کارهای سخت و زیان آور برای زنان باید بر اساس معیار عرفی مشخص شود و شورای عالی کار صرفاً مصادیق این موارد را تعیین کرده و این کار ها به هیچ زنی نباید سپرد. [۱]
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد 75 تا 78) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.[۲]
نکات توضیحی
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ محدودیتی برای زنان در انعقاد قرارداد کار و نوع کارهای ارجاعی بر مبنا تبعیض بین دو جنس وجود ندارد. تنها محدودیتی که در قانون کار به نفع زنان برقرارشده، ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به آنهاست.[۳]
حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود بیست کیلو گرم می باشد_حمل بار برای زنان در طول مدت بارداری و هم چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع میباشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
تردیدی نیست که وضعیت جسمی و فیزیکی زنان، وضع مقررات خاص و اعمال نظارتهای ویژه را اجتناب ناپذیر سازد.این موضوع در اغلب کشور ها به ویژه سیستم حقوقی آنها، مورد توجه واضعان قوانین کار قرار گرفته است که البته چنین بذل توجهی، معلول تحولات عمیق اجتماعی، اقتصادی و صنعتی سنوات اخیر است و به حکایت تاریخ، نوع نگرش به کار زنان، به ویژه در جوامع صنعتی در گذشته و حل تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور برای کارگران زن ممنوع است.
- حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست، بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.
- نوع و میزان کارهای خطرناک و سخت توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود.
- تصویب نهایی دستورالعمل مربوطه به عهده وزیر کار و امور اجتماعی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192912
- ↑ هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ فاطمه فهیمی. زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 887100
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274716
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 312016