ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 19 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی
• ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸
• ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

پیشینه

بخش دوم ماده 19 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 1291 بیان می‌داشت: « ... ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند (‌اول) مدعی عمومی ابتدایی‌ و معاونین او (‌دوم) مستنطق (‌سوم) کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان (‌چهارم) صاحبان مناصب و رؤساء بریکاد ژاندارم و امنیه. مدعی عمومی، رییس‌ ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است. حدود وظایف هر کدام از مأمورین مذکوره به طوری است که در‌ این باب مقرر است.».

توضیح واژگان

ضابطین عام، ضابطینی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایطی خاص نیست.

ضابطین خاص نیز مأمورانی هستند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده ندارند بلکه در موارد خاص و معین مانند مکان‌ها یا زمان‌های محدود یا دسته ای از جرایم وظایف ضابط را بر عهده دارند.

نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، حصری نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما (ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸)، مأموران حفاظت سازمان گمرک (ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) و… می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

1. ضابطان دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند.
2. ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
3. برای ضابط بودن، آموزش‌های مرتبط ضروری است.
4. ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
5. رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان ضابط خاص هستند.
6. مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط خاص محسوب می‌شوند.
7. مأموران نیروی مقاومت بسیج نیز در مواردی ضابط خاص به شمار می‌روند.
8. سایر نیروهای مسلح ممکن است در شرایطی خاص به عنوان ضابط عمل کنند.
9. کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.
10. کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کنند.
11. مسؤولیت اقدامات انجام شده توسط کارکنان وظیفه، بر عهده ضابطان است.
12. ضابطان موظف به رعایت قوانین و ضوابط مربوطه هستند.
13. مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه همچنان به جای خود باقی است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم سربازان وظیفه در حین انجام دستورات قضایی
• نظریه شماره 7/98/1992 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/799 مورخ 1401/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3309/95/7 مورخ 1395/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2096/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1869/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

براساس نظریه شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت‌های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می‌کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.

• نظریه شماره 7/99/575 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطین در مناطق آزاد تجاری
• نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی
• نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی

مقالات مرتبط

• تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی
• تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد