ماده 108 قانون کار
ماده 108 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر
ب - مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای
ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی
د - مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان و...).
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۲]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
پیشینه
سابقه مراکز کارآموزی به زمان قانون کار سابق مصوب 1337 باز می گردد. به موجب این قانون و قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود در پی تصویب قانون کارآموزی و ایجاد صندوق کارآموزی در اجرای ماده 8 قانون مزبور، اساسنامه صندوق در تاریخ 1349/12/1 به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی دو مجلس شورای ملی و سنا رسید و این صندوق در سال 1350 تاسیس شد. بر اساس مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 1359/4/15، صندوق کارآموزی با چند اداره کل از زیر مجموعه های وزارت کار و کانون های کارآموزی تحت نظارت وزارت کشور، در هم ادغام شدند و از ادغام آن ها سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار به وجود آمد. اما با تصویب نامه مورخ 1360/11/2 هیات وزیران، این سازمان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبدیل شد. بر اساس این تصویب نامه با تاسیس این سازمان و نیز معاونت برنامه ریزی و اشتغال در وزارت کار مقرر شد کلیه قسمت هایی که مستقیما به آموزش فنی و حرفه ای ارتباط ندارند از سامان مزبور جدا و به وزارت کار ملحق شوند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون کار
مطابق ماده 108 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی حسب نیاز، مراکز کارآموزی ایجاد کند. این مراکز، مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجتماعی راسا و یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (مراکز جوار و بین کارگاهی) ایجاد شده و جدای از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشند که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می گردند.[۵]
نکات توضیحی ماده 108 قانون کار
فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه ای و همچنین امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در طول خدمت از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار است. این امر در گذشته، به صورتی که امروز مطرح است، مورد توجه نبود. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت های شغلی کارگزان را امری ضروری ساخته است بلکه ایجاب می کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود.[۶] ماده 108 قانون کار نیز در همین راستا وضع شده است و مطابق این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به نوع صنعت در کشور در نقاط مختلف کشور برای توسعه مراکز کار آموزی اقدام نماید تا از این طریق مهارت و تخصص افراد را در مسائل مختلف صنعتی در سطوح مختلف بالا ببرد و برای رسیدن به این هدف باید بندهای چهارگانه ماده 108 را به اجرا بگذارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی بر اساس نیاز و نوع صنعت موجود است.
- مراکز کارآموزی به سطوح مختلف مهارت تقسیم‌بندی می‌شوند.
- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر طراحی شده‌اند.
- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت برای بازآموزی و ارتقاء مهارت کارگران و مربیان است.
- این مراکز همچنین تخصص‌های پیشرفته را به کارجویان نیمه‌ماهر و ماهر آموزش می‌دهند.
- مراکز تربیت مربی هدف آموزش مربیان مراکز کارآموزی را دنبال می‌کنند.
- مراکز کارآموزی خاص برای معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ایجاد می‌شود.
- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد‌های مربوطه در این زمینه ضروری است.
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556040
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556028
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200472
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119556