ماده 120 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 120 قانون کار: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و‌ آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

‌تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند:

‌الف - اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.

ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه

ج - خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مواد مرتبط

ماده 81 قانون کار

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۱] نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

چنین امری حق هر کشوری است که درخصوص اشتغال با اتباع بیگانه اینگونه عمل نماید. چرا که سیاست های کاری در کشورها را باید دولت مردان بر اساس نیروی انسانی خویش تنظیم نمایند و درصورت ضرورت از اتباع بیگانه دعوت به کار صورت گیرد نه اینکه هر شخصی از راه رسید بتواند کارهای مختلف را اشغال نموده و کارگران تبعه کشور بیکار گردند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون کار

درخصوص آزادی اشتغال به تجارت، میان اتباع ایرانی و اتباع خارجی مقیم ایران تفاوتی وجود ندارد و تنها اتباع بیگانه برای اینکه بتوانند در ایران به تجارت مشغول شوند، باید پروانه کسب دریافت نمایند که برای این کار قانون کار حاکم می باشد. [۴]در برخی موارد، قانون کار ممنوعیت به کار گرفتن اشخاصی را علیرغم داوطلب بودن برای کار، برای کارفرما پیش بینی نموده است. این ممنوعیت ممکن است ناشی از سن داوطلب و یا مطابق ماده مزبور ناشی از تابعیت شخص باشد.[۵]برابر آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار، برای کارفرما تکلیف ارائه ی پروانه کار تبعه ی خارجی ظرف مهلت دو ماه به واحدهای مربوطه، ایجاد شده است. تخلف از این امر سبب مراجعه وزارت کار و امور اجتماعی به مراجع قضایی می گردد که بر اساس ماده 81 قانون کار، برای متخلف مجازات زندان پیش بینی شده است.[۶]درخصوص صدور روادید با حق کار مشخص، لازم به ذکر است که این امر مشروط به آن است که کارگر واجد شرایط در میان اتباع ایرانی برای آن کار وجود نداشته باشد و تبعه بیگانه از تخصص و اطلاعات کافی برخوردار باشد و همچنین اینکه تخصص او به جهت آموزش و جایگزینی اتباع ایرانی استفاده گردد.[۷]شرط صدور پروانه کار یا تمدید آن، ده سال اقامت در ایران یا داشتن همسر ایرانی یا داشتن کارت معتبر مهاجرت و پناهندگی می باشد.[۸]در خصوص ضمانت اجرای مدنی قرارداد کار با اتباع بیگانه درصورتی که شرایط ماده 120 قانون کار رعایت نشود، برخی گفته اند که چنین قراردادی باطل است، عده ای دیگر معتقدند که شرایط قانونی برای انعقاد قرارداد کار با بیگانگان، جزء ارکان قرارداد نیست و اصل بر صحت قراردادها می باشد و دیدگاه آخر آن است که چنین قراردادی از شمول قانون کار خارج می باشد.[۹]

نکات توضیحی ماده 120 قانون کار

درصورتی که کارگر خارجی دارای پروانه کار در ایران مشغول به کار باشد، همانند کارگر ایرانی از کلیه مزایای قانون کار برخوردار خواهد شد و حتی درصورت اخراج پیش از پایان اعتبار پروانه کار، براساس مقررات می تواند مطالبات معوق و بازگشت به کار را درخواست نماید.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون کار

  1. اتباع بیگانه برای کار در ایران باید روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند.
  2. دریافت پروانه کار مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه برای اتباع بیگانه الزامی است.
  3. ماموران دیپلماتیک و کنسولی با تایید وزارت امور خارجه از این ماده مستثنی هستند.
  4. کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد با تایید وزارت امور خارجه از این ماده مستثنی می‌باشند.
  5. خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی با شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستثنی هستند.

منابع

  1. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
  2. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119632
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096760
  5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3489740
  6. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551388
  7. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193552
  8. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193556
  9. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193572
  10. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199448