ماده 146 قانون کار
ماده 146 قانون کار: در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات‌پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]
قرارداد انفرادی کار: قراردادی است که بین یک کارفرما و یک کارگر درباره شرایط کار، مدت و دستمزد کار منعقد می شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
لزوم تشکیل سرمایه های بزرگ اعضای هر صنف را به یکدیگر نزدیک و سرمایه گذاری فردی را به جمعی مبدل ساخته است. تولید کنندگان و فروشندگان هر محصول تشخیص داده اند که بهترین راه تامین منافع بیشتر این است که با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و شرایط معامله برای تمام اعضای اتحادیه ها یکسان و برابر باشد. ماده 146 قانون کار نیز در همین راستا وضع شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون کار
آنچه در دعاوی جمعی مورد توجه، حمایت و اولویت مرجع حل اختلاف کار است، رعایت منافع صنفی و اقتصادی طرفین اختلاف به ویژه کارگران به صورت جمعی و گروهی است و نه منافع فردی و لذا به لحاظ همین اهمیت است که در ماده 146 قانون کار توجه ویژه ای به پیمان دسته جمعی در کلیه قراردادهای انفرادی کار الزامی شده است.[۴] بر اساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن موثر است لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای امروز جامعه، قراردادهای جدیدی را خلق کرده است که آثار آن ها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می شودو تابع احکام خاصی هستند از جمله پیمان های دسته جمعی کار.[۵] از ماده 146 نیز این گونه بر می آید که پیمان های جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون مربوط نباشد لازم الرعایه است.[۶] [۷] البته این لازم الرعایه بودن، در صورتی است که توافق دو طرف قرارداد به زیان کسانی که در قرارداد شرکت ندارند نباشد بلکه به سود آنان باشد. البته نباید این مطلب باعث شود که موضوع با تعهد به نفع شخص ثالث اشتباه گرفته شود زیرا در تعهد به نفع ثالث، دو طرف برای خود قراردا می بندند ولی در پیمان جمعی چنین نیست و دو طرف، قرارداد را برای کلیه کسانی که در زمان قرارداد انعقاد عضوند، یا در آینده به جمع اعضا می پیوندند و قرارداد کار را امضا می کنند، منعقد می کنند.[۸]
نکات توضیحی ماده 146 قانون کار
بر اساس ماده 146 قانون کار، مقررات پیمان های دسته جمعی لازم الاتباع است مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد و مزایای دارای شرایط بهتر از پیمان های دسته جمعی باشند که در این صورت آن قراردادها لازم الاجرا است. مشخص است که مقررات این ماده جهت حمایت از کارگر وضع شده است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قراردادهای انفرادی کار باید مقررات پیمان دسته جمعی را رعایت کنند.
- مقررات پیمان دسته جمعی در قراردادهای انفرادی لازم‌الاجرا است.
- اگر قراردادهای انفرادی مزایای مزدی بیشتری داشته باشند، مقررات فردی معتبر است.
- پیمان دسته جمعی ارجحیت دارد، مگر در صورت وجود مزایای بهتر در قرارداد انفرادی.
- کارفرما موظف است در تنظیم قراردادهای انفرادی از پیمان دسته جمعی تبعیت کند.
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 7 بهار و تابستان 1384. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1369512
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال دوم - شماره پنجم و ششم تابستان و پاییز 1387. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1831556
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562732
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2990508
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234648
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753520
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138072
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119776