ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: از اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اشیاء مفید در کشف حقیقت قابل توقیف هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در راستای نحوه تحصیل این دلایل به وسایل قانونی وضع شده‌است. بر این اساس از اوراق، نوشته‌ها و سایر اسناد و اشیاء متعلق به متهم باید فقط آنچه را که مربوط به جرم است تحصیل نمود.عده ای معتقدند نوشته‌ها و اسنادی که مربوط به متهم نبوده ولی به جرم واقع شده، مربوط باشند را باید از شمول ماده فوق خارج کرد. از سوی دیگر بر اساس ظاهر این ماده، عده ای معتقدند حکم این ماده مختص بازپرس بوده و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت قیود آن نیستند، اما نمی‌توان چنین استنباط ظاهری را صحیح پنداشت، لذا ضابطان دادگستری نیز در مقام اجرای دستورات بازپرس، در هنگام تحصیل اوراق و اشیاء متعلق به متهم مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

نکات توضیحی

گاه مرتکبین جرم، به دلایل مختلف نظیر فراموشی یا غفلت، قادر به محو تمام آثار جرم نیستند. این امر به ویژه در فرض مداخله سریع ضابطان و کشف اسناد و نوشته های کتبی بسیار موثر بوده و بعضاً می تواند ادله کافی برای اثبات وقوع جرم را فراهم کند.از همین رو از جمله دلایل قانونی برای اثبات امور جزایی را علاوه بر دلایل و اطلاعاتی که از طریق ضابطین دادگستری به دست می آید، اطلاعاتی دانسته اند که به موجب گزارشات ضابطین و مامورین نیروی انتظامی و پس از مشاهده محل توسط این افراد حاصل می شود.این قبیل اسناد را عده ای دارای «امتیاز خاص قضایی» دانسته اند.

همچنین در راستای اجرای مفاد این ماده لازم است اصل رازداری در تفتیش رعایت شده و از ورود به حریم خصوصی متهمین و فاش نمودن اسرار خصوصی آن ها که ارتباطی با جرم مورد نظر ندارد، اجتناب شود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۹۵۹–۱۳۸۶/۵/۸ چاپ و ظهور فیلم‌های تحصیل شده از تفتیش و بازرسی منازل و اماکن افراد را نباید در حیطه صلاحیت مأمورین انتظامی دانست. انجام چنین اقداماتی نوعی تعرض به حریم خصوصی اشخاص و نیز مداخله ای خودسرانه در زندگی خصوصی آنان است.

مصادیق و نمونه‌ها

اقرارهایی که متهم قبلاً در حضور دوستان خود به صورت کتبی نموده‌است، مشمول این ماده هستند.