ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ ، اجراء مي شود . در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي شود ، ابتداء قرار تأمين ، اجراء و سپس ابلاغ مي شود . اين موارد ، فوراً به اطلاع دادستان مي رسد . قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي شود .
'''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار تامین خواسته|قرار تأمين خواسته]] به محض [[ابلاغ]]، اجراء مي شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع [[خواسته]] مي شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي شود. اين موارد، فوراً به اطلاع [[دادستان]] مي رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات [[اجرای احكام مدنی|اجراي احكام مدني]] در [[اجرای احكام كيفری|اجراي احكام كيفري]] [[دادسرا]]ي مربوط اجراء مي شود .
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قسمت نخست ماده فوق سابقاً در ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
قسمت نخست ماده فوق، سابقاً در [[ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378)]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قرار تامین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اجرای این قرار بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
قرار تامین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اجرای این قرار بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی 7/7451_1388/12/1 اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/7451_1388/12/1 اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۴

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي شود .

پیشینه

قسمت نخست ماده فوق، سابقاً در ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) پیش بینی شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار تامین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.[۲] اجرای این قرار بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/7451_1388/12/1 اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.[۴]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277152
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664304
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748644
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277156