ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''اگر | '''ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر یکی از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون [[عذر موجه]] از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه [[کارشناسی]] امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص [[معاینه محل]] اتیان [[سوگند]] نکرده‌است، رأی [[نقض رأی|نقض]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | |||
[[رده:کارشناسی]] | |||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۵
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
رویه‌های قضایی
به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص معاینه محل اتیان سوگند نکرده‌است، رأی نقض شده‌است.[۱]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279108