ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج - دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای مالی و دعوای غیرمالی: هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر‌مالی می‌نامند.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده‌ است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است:

اولاً، اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.[۴]

ثانیاً، در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاح در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است. به نظر می‌رسد ملاک تشخیص، نظر متخصصین باشد. البته بعید نیست نظر عرف نیز؛ ملاک عمل باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است همان‌طور که در این ماده احصا شده‌، تنها موردی که زنان می‌توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند، مصادیق همین بند می‌باشد.[۶]

ثالثاً، با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است، ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت قائل‌اند و همچنین ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663100
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797764
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559300
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572080
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458500
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458496
  7. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226164
  8. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34124